تامين-العمالة-المنزليةعقوبة Vpn السعودية
الاقتصادي – الإمارات: إذا كنت تعيش في الإمارات، يجب أن تفكر ملياً بطريقة استخدامك لأي خدمة VPN، إذ من الممكن أن تعرض نفسك لدفع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ولا تزيد على 2 مليون درهم (545 ألف دولار)، مع احتمال السجن المؤقت. ففي مجموعة قوانين جديدة وتعديلات قوانين قديمة تخص قطاع الإتصالات والجريمة الإلكترونية، قررت الإمارات منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به. ونص القانون أنه عندما يتم استخدام عنوان IP مزيف (عبر تغييره من خلال VPN أو أي طريقة أخرى) لارتكاب أي جريمة إلكترونية أو منع كشفها، سيتم معاقبة الفاعل بغرامة مالية لاتقل عن نصف مليون درهم وتصل حتى مليوني درهم أو السجن المؤقت. هذا المنع بالطبع يشمل ليس فقط المواطنين إنما المقيمين والعمالة الوافدة التي تشكل 88% من إجمالي سكان الإمارات الذين يستخدمون تطبيقات التواصل مثل "سكايب"، و "واتساب"، و"فايبر" وغيرها للاتصال المجاني مع أهاليهم، والتي تحجبها الإمارات ويعتمدون على خدمات VPN لتجاوز الحجب في التطبيقات والدخول إلى المواقع المحجوبة.
«تنظيم الاتصالات»: لا غرامات على استخدام VPN - الاقتصادي - السوق المحلي - البيان
أحدثت رسائل تلقاها مستخدو الهواتف المحمولة بشأن تطبيق غرامات على مستخدمي برامج فتح المواقع المحظورة «في بي إن»، (VPN)، حالة من القلق في أوساط المستخدمين، فيما أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عدم صحة هذه الشائعات. وانتشرت، أمس، رسائل على أجهزة الهواتف المحمولة ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن استخدام تطبيقات فتح المواقع المحظورة «في بي إن» يعرض المستخدم لعقوبات وغرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، حيث أكدت الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» أنها لم تصدر أية رسائل بهذا الخصوص وأنها «مفبركة» مضيفةً أن فتح المواقع المحظورة يتم عن طريق المشغلين الرئيسين في الدولة. وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات 22 مليون رسالة اقتحامية غير مرغوب فيها خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقالت إنه ضمن التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات اتخذت الهيئة خطوات حاسمة بهدف السيطرة، والحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة «الرسائل النصية الاقتحامية»، التي تصل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتركين. وبتوجيهات من الهيئة قام المرخص لهما «اتصالات» و«دو» بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية الخاصة بشركتي «اتصالات» و«دو».
هيئة تنظيم الاتصالات قالت إن الجديد فقط تغليظ العقوبة آخر تحديث: الاثنين 26 شوال 1437 هـ - 01 أغسطس 2016 KSA 17:42 - GMT 14:42 تارخ النشر: الاثنين 26 شوال 1437 هـ - 01 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 أحد تطبيقات "في بي إن" قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في بيان تلقت "العربية نت"، إنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات عديدة تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في دولة الإمارات. وأكدت الهيئة حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية ال VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام. وبالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر مؤخراً أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط.
- تويتر ابراهيم حمق
- ايفون 7 موبايلي تقسيط
- آل سعود بن محمد مقرن
- معارض الشفا بالرياض
- الواقع المعزز - Apple (المملكة العربية السعودية)
- خطوط سوداء في شاشة الاب توب - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
- اهم المهارات في السيرة الذاتية
- رفع الحجب عن بدور الكمال - بوابة الشعراء
- تصميم بطاقة زواج الكترونية - Firas Faraji
- كيف اعرف رقم حسابي في بنك الاهلي بسهولة - موسوعة
في السابق كان القانون يحظر على المستخدمين في الإمارات الإستفادة من خدمات VPN لإخفاء هويتهم عند ارتكاب جرائم إلكترونية، لكن الآن أصبح القانون يسمح للشرطة بملاحقة أي مستخدم لـVPN فقط لإخفاء رقم IP الخاص به. وأكدت "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات"، أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات عديدة تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في دولة الإمارات. وشددت الهيئة، أنها تحرص على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية الـVPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام. وبالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لـ2012، والذي صدر مؤخراً أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط.
وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين. وتقدم الشركتان حالياً خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة، حيث يستطيع المشتركون أن يحجبوا الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن استلام تلك الرسائل. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
بعد حجب برنامج المحدثات الشهير بالصوت والصورة سكايب في الإمارات، يتساءل الكثيرون، عن قانونية استخدام خدمة الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة أو ما يعرف باسم VPN لفتح البرامج المحجوبة. في البداية ما هي الـ VPN؟ هي عبارة عن شبكة يمكن تشبيهها بنفق سري يمكن الوصول إليه عن طريق تسجيل الدخول من خلال خادم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة على سبيل المثال، بدلا من خادم الإمارات العربية المتحدة لفتح المواقع المقيدة، وفي الوقت نفسه حماية خصوصية المستخدم. وجميع البيانات الواردة والصادرة التي تمر من خلال هذا النفق لا يمكن التجسس عليها أو سرقتها. ويتم استخدام شبكات VPN في الإمارات من قبل بعض الأفراد للوصول إلى خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت، والوصول إلى بعض المواقع المحظورة ومشاهدة الخدمات المقيدة جغرافيا مثل هولو و / أو سبوتيفي. ويمكن للمستخدمين الذين لديهم اشتراك أمريكي أو أوروبي مشاهدة أي من خدمات البث المباشر في الإمارات مع شبكة VPN، بحسب غلف نيوز. والآن بعد أن تم حظر سكايب، يعتقد الكثيرون أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أصبح ضرورة وهناك بعض الطرق القانونية للقيام بذلك. حيث توفر كل من دو و وإتصالات حزم VPN تسمح للمستخدمين باستخدام البيانات المتنقلة و / أو مزود خدمة واي-في للاتصال وإجراء مكالمات الفيديو / الصوت دوليا طالما أن التطبيقات المطلوبة متوفرة لدى كلا الطرفين.
October 15, 2020, 10:28 am